تم إنشاء السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ 11 ربيع الثاني 1436 الموافق 1 فبراير 2015 ، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين. حيث وضع المشرع الإستراتجية الوطنية للتصديق الإلكتروني وأسس هيكلها التنظيمي المكون من ثلاث (03) سلطات للتصديق الإلكتروني على النحو التالي:
- السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني (ANCE) التي تم إنشاؤها لدى الوزير الأول.
- السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني (AGCE) التي تم إنشاؤها لدى الوزير المكلف بالبريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال.
- السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني (AECE) التي كلِفت بها السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية (ARPCE).
السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني (AGCE) هي سلطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثالثة الموثوقة ، فضلاً عن تقديم خدمات التصديق الإلكترونية لصالح المتدخلين في الفرع الحكومي المحددين في المادة 2 من القانون 15-04 ، على النحو التالي: " المؤسسات والإدارات العمومية ، والهيئات العمومية المحددة في التشريع المعمول به ، والمؤسسات الوطنية المستقلة ، وسلطات الضبط، المتدخلون في المبادلات بين البنوك ، وكذا أي شخص أو كيان ينتمي إلى الفرع الحكومي."
بموجب المادة 28 من القانون رقم 15-04 المذكور أعلاه ، فإن السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني تتولى المهام الآتية:
- إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني و عرضها على السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني للموافقة عليها و السهر على تطبيقها؛
- الموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الأطراف الثالثة الموثوقة والسهر على تطبيقاتها؛
- الاحتفاظ بشهادات التصديق الإلكترونية المنتهية صلاحيتها، و البيانات المرتبطة بمنحها من قبل الطرف الثالث الموثوق، بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية المختصة ، عند الإقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
- نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العام للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني؛
- إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني إلى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني دوريا أو بناءً على طلب منها؛
- القيام بعملية التدقيق على مستوى الطراف الثالث الموثوق، عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق ، طبقا لسياسة التصديق؛
يتم تتبع تنظيم السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني (AGCE) من خلال أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-135 المؤرخ 25 أبريل 2016 الذي يهدف إلى تحديد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، تشكيلها وتنظيمها وسيرها. تتولى إدارة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني مدير(ة) عام(ة) وتزود بمجلس للتوجيه بهياكل إدارية و تقنية.
تتولى إدارة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني مدير(ة) عام(ة) وتزود بمجلس للتوجيه بهياكل إدارية و تقنية. يـتـشـكل مـجـلس الــتـوجـيه من المـديـر(ة) الـعـام(ة) لـلسلـطة الحـكومية، رئيـسا، و ممـثل عن رئاسـة الجمـهورية و ممثلين عن الوزراء المكلفين بـما يأتي :
- الدفاع الوطني،
- الداخلية،
- العدل،
- المالية،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
تساعد المدير(ة) العام(ة) في مهامه، خلية تدقيق وأمانة تقنية.
