ماي 2021 ، تاريخ لا يُنسى في تاريخ التصديق الإلكتروني في الجزائر ؛ تحصل السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني AGCE على أختام الشهادة بالامتثال لمعايير Webtrust BR SSL و WebTrust for CA لتوقيع الكود ، لها وبالنيابة عن السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني ANCE
يوفر برنامج WebTrust ضمانًا بشأن مجموعة من المبادئ والمعايير التالية:
- الامتثال: الممارسات والعمليات المتبعة لتقديم خدمات الثقة تتوافق مع متطلبات الصناعة وأفضل الممارسات.
- إدارة الأمن: يتم وضع سياسات الأمان لضمان الأمن المنطقي والمادي للنظام.
- إدارة العمليات: تتبع الإجراءات التشغيلية معيار إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ويتم تطبيقها من قبل جميع الموظفين
- إدارة الوصول إلى النظام: يتم تطبيق الضوابط لحماية الأنظمة من الوصول غير المصرح به أو غير المقصود.
- استمرارية العمل: يتم تنسيق الخطط والمسؤوليات والأدوار لضمان بقاء الأنظمة متاحة في مواجهة الحوادث والكوارث.
يتم تجديد هذا التدقيق سنويًا للحفاظ على الاعتراف الدولي
يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لتأسيس سلطات التصديق الإلكتروني الوطنية والحكومية ، والتي بدأت عمليتها في ديسمبر 2018 ، وانتهت في نوفمبر 2020 وتوجت بأختام WebTrust في ماي 2021 ، مما يدل على مطابقة خدمات السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني للمعايير والمراجع الدولية في هذا المجال.
ديسمبر 2018 - ماي 2021 فترة زمنية قصيرة جدًا لتحقيق هذا العمل رغم كل الصعوبات المتعلقة بـ COVID 19 ، وذلك بفضل احترافية وعزم وعناد فرق السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.
وهكذا ، فإن المرحلة الأولى من الاعتراف الدولي قد اكتملت لـلسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني و لـلسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني يسمح ذلك ببدء عملية التضمين مع البرامج العالمية الكبرى مثل Google و Microsoft و Mozilla وما إلى ذلك.
كان تدقيق WebTrust استثمارًا مهمًا في الموارد المادية والمالية والبشرية. رسالة قوية إلى عملاء السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني حول قيمها وأهدافها والتزامها بتقديم أحدث الخدمات. نهج بدأ منذ إطلاق المشروع من قبل AGCE بصفتها منسق البرنامج الوطني لإصدار الشهادات الإلكترونية ، مما جعل AGCE هو البادئ واللاعب الرئيسي في مناخ الثقة الرقمية الضروري لتنفيذ المشاريع التحول الرقمي الذي يهدف إلى تأسيس الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني هي مورد موثوق به للمؤسسات تابعة للفرع الحكومي بالمعنى المقصود في المادة 2 من القانون 15-04 ، من خلال خدماتها بما في ذلك:
- إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والتشفير والتوقيع الإلكتروني وإدارتها والتحقق منها.
- منصة التعاون الوثائقي و التوقيع الإلكتروني.
- إنشاء التوقيعات الإلكترونية ذات القيمة القانونية والتحقق منها عن بعد.
- الطابع الزمني الإلكتروني المؤهل.
- تأمين المستندات بختم إلكتروني.
- تأمين المواقع والشبكات الحكومية الداخلية.
السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني هي جزء من استراتيجية لبناء الثقة في المعاملات الإلكترونية من خلال تعميم خدمات التوقيع الإلكتروني وإصدار الشهادات بين المتدخلين في القطاع الحكومي.
في الواقع ، بفضل خبرتها وفرقها متعددة التخصصات المكونة من خريجين جزائريين شباب ، تتيح السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني تأمين الاتصالات عبر الإنترنت وإدارة الآلاف من الهويات الرقمية التي تم التحقق منها وأتمتة عمليات المصادقة والتشفير. تلبي البنى التحتية الحديثة للمفاتيح العامة وحلول الهوية الرقمية الخاصة بها المعايير الدولية وتمنحها القدرة على مراقبة نشاط التصديق الإلكتروني والتحكم فيه لأطراف ثالثة موثوق بها بالإضافة إلى توفير خدمات التصديق الإلكترونية لصالح المتدخلين في القطاع الحكومي
